وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني : تحديات وانجازات نحو التميز المؤسسي 

بتاريخ: 09/12/2012

حققت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المركز الرابع في إعلان نتائج تقييم التحكيم الثالث في مركز البحرين للتميز لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية على صعيد تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية لعام 2012.


وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حفظه الله ورعاه حرصت على تطوير اداءها وسعيها نحو تحقيق اعلى مستويات التميز المؤسسي بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واضاف الوزير الكعبي بان تقدم الوزارة النوعي في برنامج مركز البحرين للتميز وتصنيفها ضمن المؤسسات الحكومية الاربع الاعلى تميزا في المملكة مقارنة بالمركز (الخامس والثلاثين في نهاية العام الماضي ) والمركز ( الثامن ) منتصف العام 2012 وصولا الى المركز الرابع في التحكيم الثالث المنعقد نهاية هذا العام انما يعكس حرص وجدية الوزارة في الوصول الى التنافسية وتطوير مستويات الاداء والسعي نحو التميز.

واكد الوزير بان ما تم تحقيقه في هذا المجال جاء بفضل تنسيق وتعاون حثيثين مع مركز البحرين للتميز ، معربا عن تقديره باهتمام ومتابعة سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع ومعالي وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وخبير مركز التميز الدكتور محمد بوحجي والعاملين في المركز.

واضاف الكعبي بان الوزارة ومن منطلق حرصها على الوصول الى اعلى المستويات قامت بتشكيل فريق مختص برئاسة مدير عام وفرق مصغرة حملت على عاتقها مسئولية الارتقاء بخدمات الوزارة وتطويرها وفقا لمعايير مركز البحرين للتميز.

واكد الوزير الكعبي بان دخول وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الى مرحلة ( التنافسية ) من خلال تطبيق مختبرات التنافسية اضاف نقلة نوعية الى مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة من نواحي الجودة والسرعة والاداء والتي تشكل تغييرا جذريا تغييرا لثقافات المؤسسة وفقا لمعايير التميز.

مضيفا، بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني جاءت في المركز الرابع بتطبيقها لمشاريع تهتم برفع التوعية بأهمية تدوير المخلفات وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال ، والاستغلال الأمثل للمساحات من خلال التخطيط العمراني الحديث والمستدام بالإضافة الى زيادة سرعة إصدار التراخيص بما يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البناء وجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال.

واضاف الوزير بان برنامج مركز البحرين للتميز يعتبر من البرامج الرائدة على مستوى الدولة التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي وتحقيق اعلى معدلات التنافسية ، وان دخول الوزارة في مختبرات التنافسية يعتبر انجازا نوعيا لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

واضاف الوزير بان نشر فكر ومبادئ التميز اصبح اساسيا في خطة التطوير الاداري للوزارة ، حيث تسعى الوزارة لتحقيق اعلى مستويات التميز والتنافسية ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة ( انماء وتنمية).

واكد الوزير بان جهود الوزارة مستمرة في السعي نحو التميز ونشر فكره وثقافته المؤسسية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، موضحا بان الوزارة تعمل على ادخال مجموعة من العمليات الاساسية في برنامج التميز للعام القادم بالتنسيق مع مركز البحرين للتميز وصولا لمستويات اعلى في التنافسية والتقييم الذاتي.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة.