مركز البحرين للتميز يدشن سلسة مختبرات التنافسية الميدانية في الأجهزة الحكومية

بتاريخ:07/02/2013

دشن مركز البحرين للتميز خلال هذا الأسبوع سلسلة من مختبرات التنافسية الميدانية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار سعي المركز لتحقيق التنافسية للمؤسسات الحكومية المتعاونة، وجعلها مؤسسات نموذجية ترتقي للعالمية، واستعدادا للتحكيم السنوي الذي سيقام في يونيو 2013.


وقد انطلقت باكورة هذه المختبرات يوم الاثنين الموافق 4 فبراير 2013 بإدارة الشئون الاسلامية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، والذي يأتي في باكورة سلسلة الزيارات التي يقوم بها المركز بهدف عقد وتطبيق مختبرات "التنافسية الميدانية" في المؤسسات الحكومية المشاركة في برنامج البحرين للتميز، وذلك في إطار سعي المركز إلى تحقيق التنافسية للمؤسسات المتعاونة، وجعلها مؤسسات نموذجية ترتقي للعالمية.

وخلال المختبر، قام مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالوكالة، رئيس فريق التميز بإدارة الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله قحطان العمري العمليات بتقديم عرض عن العمليات التي تم رصدها وفق برنامج مركز البحرين للتميز وآلية تعامل الإدارة معها من أجل تحقيق المستهدف منها، وهي: عملية تعليم القرآن الكريم وتأثيرها على الوسطية، عملية الزكاة وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي وتعامل المجتمع، وعملية الحج وتأثيرها على القناعات والسلوكيات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بوحجي خبير مركز البحرين للتميز أن مختبرات التنافسية الميدانية التطبيقية التي بدأها المركز من شأنها أن توضح للحكومة المؤسسات التي تريد أن تصنع الفارق للبحرين وتسعي لتحقيق الأثر المطلوب من الجهاز الحكومي.

ثم، عقد مركز البحرين للتميز يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 جلسة تعريفة بمعهد التنمية السياسية عن مختبر التنافسية الميدانية، وذلك بحضور الدكتور عيسى أحمد الخياط المدير التنفيذي للمعهد، حيث قدم الدكتور محمد بوحجي خبير المركز عرضَا لأدوات وأهداف مختبر التنافسية، والمعطيات التي تحدد التنافسية لمملكة البحرين.

وأشار بوحجي إلى أن مركز البحرين للتميز ومعهد التنمية السياسية يتفقان في سعيهما إلى تغيير المجتمع ليكون متوازنًا، وبما يساعد المواطن على أن يعرف حقوقه وواجباته، قائلا إن "المركز لا يؤمن بالتدريب الفصلي، وانما بالتغيير الميداني، باعتباره الأكثر قدرة على إحداث التغيير الحقيقي".

وأكد أنه في ظل هذا الدور المجتمعي والتثقيفي لمعهد التنمية السياسية فإنه من المفترض أن يكون جزء من ميزانية المعهد قادمًا من الشراكة المجتمعية أسوة بوزارة التنمية الاجتماعية، منوها إلى أن المعهد يمكنه الاستفادة أيضا من تجربة مشروع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في ظل التشابه بين تجربة المؤسستين.

من جانبه، أشار الدكتور عيسى أحمد الخياط المدير التنفيذي للمعهد خلال الجلسة إلى أنه تم وضع هيكل جديد للمعهد بانتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهيكل يعطي نظرة أكبر لكيفية تعليم المواطن أهمية السعي إلى الحصول على المعلومة.

وأشاد بتجربة مركز البحرين للتميز مع المؤسسات الأخرى، والتجربة التي مرت بها التطبيقات الميدانية خاصة في وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة ضمان جودة التعليم، ووزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية الاولية وتعزيز الوقاية.

وأكد أن المعهد سيعمل بالتعاون مع مركز البحرين للتميز من أجل تطبيق مختبرات التنافسية لرفع الوعي والثقافة المجتمعية بالحقوق والواجبات، وبالطريقة التي تعزز قدرة المواطن على أن يكون معتمدا على ذاته يحدد قراره بنفسه، لافتا إلى أن المعهد سيعمل أيضا على الانطلاق من الظواهر المجتمعية وتحديد أسبابها، وتأدية دوره في المنظومة الوطنية نحو حياة أفضل وجودة حياة وديمقراطية متميزة.

كما نظم مركز البحرين للتميز يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2013 مختبر التنافسية الميدانية بدالة البحرين للانترنت تركزت حول كيفية اكتشاف بؤر استثمار جديدة تعزز من اقتصاد البحرين القائم على المعرفة واستثمار وجود العنصر البحريني المؤهل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز جودة حياة المواطن والمقيم. كما ناقش المركز مع ادارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة الكيفيات اللازمة لاكتشاف بؤر الاستثمار من خلال التحليل السليم للشكاوى والاقتراحات وخاصة في مجال الخدمات، حيث ان اقتصاد مملكة البحرين يعتبر من الاقتصادات القائمة على الخدمات.

وكان مركز البحرين للتميز قد عقد يوم الخميس الموافق 31 يناير 2013 بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورشة عمل بعنوان "التبادل المعرفي لــمفاهيم مختبرات التنافسية" بهدف نقل مفاهيم التجارب وعمل " Analogy " بين المؤسسات المشاركة في البرنامج والتي بدأت في تحقيق بعض من المحصلة المطلوبة، وقد كانت هذه الورشة الأولى من نوعها، ودعت اليها عدة مؤسسات (جامعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، وزارة الصحة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، الجهاز المركزي للمعلومات، ادارة الشئون الاسلامية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة)، وقد تم الأختيار على أساس أن مشاريعهم تلائم من ناحية الفكر والمفهوم مشاريع في الفئة (ب) وذلك بهدف مساعدتهم تحسين التكامل في تحقيق الأثر لمملكة البحرين.